مشکلات ارزی کشور هنوز برطرف نشده است؛ کارشناسان معتقدند قیمت های کنونی ارز که ناشی از سفته بازی در این بازار و وجود مازاد شدید تقاضا برای ارز است چالش های جدی در همه حوزه های اقتصادی ایجاد کرده و در این بین واردکنندگان مواد اولیه و ماشین آلات و تولیدکنندگان بیش از همه آسیب دیده اند. افزایش افسار گسیخته قیمت ارز باعث شده تا دولت مصوبه های گوناگون برای کنترل بازار صادر کند از جمله این مصوبه ها الزام صادرکنندگان به عودت 95 درصد از ارز صادراتی ظرف 2 تا 3 ماه بعد از صدور کالا است.

در این رابطه اما نظرات متفاوتی مطرح می شود که به طور کلی در دو دسته قابل طبقه بندی است؛ گروهی با طرفداری از این سیاست معتقدند سیاست پیمان سپاری ارزی اگرچه ایراداتی دارد اما در مجموع سیاست خوبی است و باید به کار گرفته شود.

به عقیده آنها این روش شاید تنها روشی باشد که در این شرایط می تواند مشکلات ارزی کشور را تا حدی کنترل کند. در مقابل صادرکنندگان معتقدند این سیاست تنها باعث توقف روندهای صادراتی شده و در نهایت بسیاری از شرکت های صادرات محور را ورشکسته خواهد کرد.

به عقیده این گروه در سال های اخیر که کشور در گیر و دار یک رکود بزرگ بود تنها مجرایی که مانع از فروپاشی شرکت های تولیدی شده بود موضوع صادرات بود اما این قبیل سیاست ها در شرایطی که رکود همچنان ادامه دارد می تواند باعث توقف فعالیت این بنگاه ها شود.

در این رابطه مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی پیمان سپاری ارزی سیاست جدیدی نیست و قبلا هم در کشور تجربه شده و نتیجه آن تجربه توقف صادرات در کشور و عدم رشد قابل توجه آن بود و این در حالی است که با برداشته شدن این مانع شاهد شکوفایی تولیدات صادراتی بودیم که به ارتقای کمی و کیفی محصولات نیز منجر شد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط تحریمی در کشور افزود: این که دولت در چنین شرایطی بنگاه های تولیدی را تحت فشار قرار دهد اثرات بدتری را بر روی تولید بر جای می گذارد. وی افزود به علاوه موانعی هم در اجرای این سیاست وجود دارد؛ از جمله این موانع تأخیر در پرداخت مطالبات صادرکنندگان در برخی بخش ها توسط کشور خریدار است به علاوه مراودات با برخی کشورهای همسایه مثل عراق اصلا بر اساس ارز نیست و با پول ملی صورت می گیرد بنابراین نمی توان این سیاست را به همین شکل به مرحله اجرا درآورد.

چندی پیش نیز رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به معاون اول رییس جمهور از وی خواسته بود تا با توجه به شرایط اقتصادی کشور در تصمیمات مربوط به پیمان سپاری ارزی تجدید نظر کند.

شافعی در این نامه به صورت تلویحی این تصمیم را در تضاد با شرایط اقتصادی دانسته و با اشاره به این که کشور در مورد نقل و انتقالات پولی با مشکلاتی روبرو است انتظار دولت از صادرکنندگان برای باز گرداندن منابع ارزی صادراتی را غیرممکن دانست.

وی در ادامه با اشاره به سوابق پیمان سپاری ارزی در گذشته پیشنهاداتی را نیز مطرح کرده بود؛ از آن جمله تعیین بازه های زمانی متفاوت برای کالاهای مختلف برای بازگرداندن ارز، تسهیل فرایند واردات برای صادرکنندگان از طریق واردات از طریق صادرات، تجدید نظر در مورد کشورهایی که با پول ایران با آنها مبادله صورت می گیرد از جمله عراق و افغانستان، اختصاص لااقل 10 درصد ارزش فوب کالا به تأمین هزینه های صادراتی، تعیین تکلیف صادراتی که به دلایل مختلف منجر به سوخت مطالبات می شود و حذف تعهد محضری از صادرکنندگان برای هر بار صادرات. به این ترتیب باید گفت در شرایط کنونی پیمان سپاری ارزی به یکی از مهمترین نگرانی های صادرکنندگان در کشور تبدیل شده است.

در این رابطه یکشنبه شب دکتر تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه و از تحلیلگران مسایل اقتصادی نیز با حضور در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به وضعیت ارزی کشور در بازار آزاد از دولت خواست به جای آن که به دنبال اعمال سیاست هایی از جمله پیمان سپاری ارزی باشد بهتر است به فکر سیاست های کنترلی برای بازار ارز باشد.

وی با انتقاد از اختلاف قیمت بین ارز ازاد و ارز سامانه نیما گفت دولت باید تلاش کند تا انتظارات را در بازار ارز کنترل کند و این مهم با سیاست های دستوری امکان پذیر نیست. بهرام شکوری دیگر مهمان این برنامه نیز با انتقاد از سیاست پیمان سپاری ارزی دولت از دولت خواست تا اقداماتی برای جلوگیری از زیان فعالان اقتصادی در نظر بگیرد. وی با اشاره به نگرانی های ارزی دولت گفت اما این سیاست ها ممکن است باعث شوند فعالان اقتصادی راه های خلاف را تجربه کنند.